به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تعلل ۹ ماهه صمت در پیوستن به درگاه ملی مجوز

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۳۴۴۸

بیش از ۹ ماه از ابلاغیه دولت درباره صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار می‌گذرد، اما هنوز وزارت صمت آن را اجرا نکرده است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ستاد خبری کنفرانس تحول دیجیتال، بانک و بیمه، رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌های کشور وصل نشده‌اند، گفت: یکی از وزارتخانه‌هایی که اصل کسب‌وکار‌ها در آنجاست و متاسفانه کار‌ها را تعطیل و مردم را سرگردان کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صمت حتی روش معمول صدور مجوز را هم تعطیل کرده و از آن طرف نیز سامانه‌هایش را به روی درگاه ملی صدور مجوز بسته و هنوز به آن وصل نشده است.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با تصریح اینکه تحول دیجیتال در بانک و بیمه یک ضرورت و حتی بالاتر از آن است، افزود: اکنون حیات بانکداری و صنعت بیمه به ورود آن‌ها در فضای دیجیتال وابسته است چراکه تحول دیجیتال به جایی می‌رسد که در آینده‌ای نه چندان دور بدون آن نه بانکداری می‌ماند و نه بیمه‌گری.

وی حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند را لازمه یک دولت قوی دانست و اضافه کرد: تحول در دنیای دیجیتال، نحوه اداره دولت‌ها را هم تغییر می‌دهد و می‌تواند به بهبود ارائه خدمات عمومی، حکمرانی داده‌محور، ایجاد شفافیت و جلب اعتماد عمومی کمک کند. به اعتقاد میرتاج‌الدینی، دولت‌ها با استفاده از ابزار‌های دیجیتال می‌توانند با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند چراکه در جوامع پیچیده دیگر نمی‌توان با استفاده از روش‌های معمول با مردم ارتباط داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه در سالن همایش‌های کتابخانه ملی سخن می‌گفت درباره فواید و آثار هوشمند کردن امور دولتی، اظهار داشت: کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی، تولید ثروت، بهبود شرایط زندگی، دستیابی به سنجه‌های دقیق از کمیت و کیفیت خدمات اداری، افزایش نوآوری، توانمندسازی شهروندان با هوش مصنوعی، استفاده از تحلیل ماشینی در ارائه خدمات و ایجاد جهش‌های بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله فواید هوشمندسازی است.

وی با اشاره به بهره‌گیری از تحلیل کلان‌داده‌ها در صنعت بانکداری و بیمه و به طور مشخص در بخش بیمه درمان، گفت: با استفاده از این امکان می‌توان میزان مراجعات افراد به پزشک برحسب نوع بیماری و درخواست دارو و تجهیزات پزشکی را تحلیل کرد و با همکاری وزارت بهداشت، نظارت و مدیریت در این بخش را با هدف سنجش میزان نیازمندی یا کشف تقلب و تخلف را افزایش داد.

میرتاج‌الدینی الزامات در ادامه استفاده از تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و بیمه را مورد اشاره قرار داد و خطاب به مدیران و متخصصان این بخش خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این عرصه شما باید نکاتی ازجمله آموزش مردم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال در صنعت بانک و بیمه، مدیریت وقت و زمان مردم و افزایش خدمات و رضایتمندی مردم را مورد توجه قرار دهید. همچنین تا زمانیکه مردم برای استفاده از ابزار‌های جدید آموزش ندیده‌اند از کنار گذاشتن روش‌های موجود و معمول خودداری کنید.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در این‌باره اضافه کرد: به‌عنوان نمونه در زمینه چک صیادی در آغاز اجرای آن میزان نارضایتی عمومی به شدت افزایش پیدا کرد به این دلیل که مردم چگونگی استفاده از آن را نمی‌دانستند. او ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر و ایجاد اطمینان و اعتمادسازی در مردم را از دیگر الزامات استفاده از فناوری دیجیتال در بانک و بیمه برشمرد.

میرتاج الدینی با بیان اینکه مجلس در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ بوده و نیاز است تا احکامی در حوزه دیجیتال در آن آورده شود، گفت: در این زمینه علاوه‌بر اینکه مجلس آن‌ها را دنبال می‌کند، اما از شما فعالان و متخصصان صنعت بانک و بیمه نیز می‌خواهم که پیشنهادات خود را در این‌باره ارائه کنید تا در برنامه هفتم امکان استفاده بهتر و بیشتر از فناوری دیجیتال گنجانده شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: درگاه ملی مجوز وزارت صمت بانکداری میرتاج الدینی تحول دیجیتال بانک و بیمه صنعت بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۳۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/